اخبار اقتصادی

در نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون جهادگران جهاد سازندگی ، ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌های کانون جهادگران جهادسازندگی و همچنین اقدامات، راهکارها و انتظارات شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این جلسه که روز سه‌شنبه 25 آذر در ساختمان مرکزی منابع آب با حضور دکتر محمد تقی امانپور مدیرعامل کانون جهادگران جهادسازندگی، مهندس رسولیها معاون وزیر نیرو و همچنین تعدادی از مسئولان مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیر کارگروه آبخیزداری کانون جهادگران تشکیل شد.

بر همین اساس ابتدا مهندس رسولیها طی سخنانی انتظارات مورد نظر را برای همکاری دو جانبه از جمله  تقویت نظارت بر اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و اجرای طرح‌های آبخیزداری به منظور اثربخشی آنها بر تعادل بخشی آبخوان‌ها، نظارت بر الگو و سطوح زیر کشت چاه‌های کشاورزی متناسب با آب قابل برنامه‌ریزی، ایجاد، تقویت و استقرار نظام مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی و بهره‌برداران ، ترویج و آموزش روستاییان و کمک به بسترسازی فرهنگی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی برای اجرایی شدن تکالیف را مطرح کرد.

در ادامه دکتر امانپور مدیر عامل و عضو شورای مرکزی کانون جهادگران ضمن اشاره به اقصاد آب با ارائۀ گزارش کاملی از دستاوردها و تجربیات موفق جهادسازندگی در حوزۀ آب و خاک و آبخیزداری و آبخوانداری بر وجود الگوهای موفقی که چاره‌ساز بحران افت سفره‌ها باشد تأکید نمودند. از جمله این دستاوردها امکان مدیریت بهینۀ نزولات و جلوگیری از تبخیر بی‌رویه و تولید آب جدید، و  افزایش راندمان آبیاری کشاورزی از 45 به 85 درصد، استفاده از آب‌های غیرمتعارف و استفاده از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پُرمحصول و همچنین چگونگی افزایش سطح مکانیزاسیون کشاورزی و رویکرد توسعۀ تولیدات گلخانه‌ای و صنعتی که مصرف بسیار کمی نسبت به تولید در مزارع دارد تأکیدکرد.

امانپور همچنین  پیشنهاد کرد با توجه به  قابلیت اعتماد مردم به کانون جهادگران جهادسازندگی با تشکیل کارگروهی فعال، فعالیت کارگروه آبخیزداری کانون که مستندسازی و تجربیات موفق تغذیۀ سفره‌های زیرزمینی را در دستور کار دارد مورد توجه قرارگیرد. وی همچنین بر امکان‌پذیری همکاری فعال کانون در تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین بر امکان‌پذیری انجام پروژه‌هایی که بتواند اهداف مذکور را پوشش دهد با اولویت حوزه کرخه تأکید و مقرر شد این جلسات تا اخذ نتیجۀ مطلوب ادامه یابد.

تجارت خارجی ایران ومجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی ۸ ماه سال ۹۹ به بیش از ۵ میلیارد و ۷۶۲ میلیون و ۹۳۵ هزار دلار رسیده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با مجموعه کشورهای عضو اکو در 8 ماه اول سال 99 بالغ بر 5 میلیارد و 762 میلیون و 935 هزار و500 دلار برابر با 10 میلیون و 911 هزار و 727 تن کالا بوده است.

 سخنگوی گمرک در این رابطه گفت: سهم صادرات کشورمان به کشورهای عضو اکو بالغ بر 2 میلیارد و 945 میلیون و 623 هزار و 49 دلار و برابر با 7 میلیون و 430 هزار و 423 تن کالاست.

گاز مایع، مشتقات نفتی، ماهی، میگو، رب گوجه فرنگی، انواع سبزیجات، میوه تازه و خشک، انواع گل و گیاه ، زعفران، خشکبار و...محصولات صادراتی ایران به کشورهای عضو این اتحادیه بوده است.

 میزان واردات کشورمان از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اکو نیز بالغ بر 2 میلیارد و 817 میلیون و 313 هزار و 451 دلار معادل 3 میلیون و 481هزار و 304 تن کالا بوده است.

مواد اولیه تولید، نخ، پنبه، جو، دانه کتان، عدس، لوبیا، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنعتی، انواع اسید، تجهیزات صنعتی، ماشین آلات کشاورزی و...کالاهای وارداتی کشورمان از کشورهای عضو اکو است.

اعضای اکو مشتمل بر 10 کشور ایران، ترکیه، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان وافغانستان هستند که کشورمان با تمام این کشورها دارای تجارت است.

بیشترین حجم صادرات کشور مان در بین کشورهای اکو با افغانستان با یک میلیارد و 212 میلیون و 498 هزارو 217 دلار و پس از آن با ترکیه و آذر بایجان بوده  است. 

در بین اعضای این اتحادیه اقتصادی، بیشترین واردات را  از کشور ترکیه با 2 میلیارد و 604 میلیون و 481 هزار و 82 دلار داشتیم  که پس از آن کشورهای پاکستان و ازبکستان قرار دارند.

بر اساس اعلام جدید سازمان برنامه و بودجه پرداخت یارانه جدید ۱۲۰هزارتومانی از ۲۷ آذر ماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال تفاهم‌ حاصله مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا کسب درآمد آنها مختل شده است، مقرر گردید:

١ ـ به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه 120 هزار تومان پرداخت شود
٢ ـ به سایر افراد با مشخصات زیر نیز ماهیانه 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد؛
ـ        افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند
ـ        افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها بیمه‌پرداز نباشند
ـ        افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند
ـ        افرادی که در گروه یارانه معیشت‌بگیر باشند.

گفتنی است این وجوه از آذرماه به‌مدت چهار ماه پرداخت خواهد شد. اولین مرحله این حمایت معیشتی ساعت 24 روز ١٣٩٩/٩/٢٧ به حساب افراد مشمول واریز می‌شود.

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه مجلس (قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی) که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده بود مقرر شده بود به‌مدت 6 ماه تا پایان سال جاری یارانه جدید به 60 میلیون نفر پرداخت شود. اعتبار کلی برای پرداخت این یارانه 30 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. در گزارش سازمان برنامه اعلام شده است به تمام افرادی که در گروه یارانه معیشت قرار دارند نیز ماهیانه 100 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار با اشاره به اینکه میزان تسهیلات پرداختی کرونا از ابتدا تا کنون ۷۸۸۵۷ میلیارد ریال بوده است گفت: شرایط برای ثبت نام سه گروه مهیا شده است.

حسین محمودی سفید کوهی، مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره کسب و کارهایی که تسهیلات کرونا دریافت کردند گفت:آن دسته از افرادی که جاماندگان دریافت تسهیلات کرونایی هستند امکان ثبت نام جدید برایشان وجود ندارد.

 وی ادامه داد:برای آنهایی که در سامانه کارا ثبت نام کردند و در گردش بانکی هستند, مقرر شد, تا زمان پرداخت کامل تسهیلات همچنان ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر یک فردی که در سامانه کارا ثبت نام کرده است,اما تا کنون وام خود را دریافت نکرده است. برای این دسته از افراد تا زمانی که وام پرداخت شود, پرونده فعال است.

محمودی اظهار داشت:برای یک سری از حوزه ها با توجه به میزان آسیبی که از کرونا دیده اند نیز شرایطی تعریف شده است. حوزه گردشگری, وزشی و فرهنگی از جمله این کسب و کارها هستند.  در حوزه گردشگری وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی,با همکاری وزارت کار و معاونت اقتصادی در ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده شد, بر اساس لیستی که وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی در اختیار وزارت کار قرار داده است, اجازه ثبت نام وجود دارد و تا پایان آذر ماه مشاغل متقاضی می توانند  بر اساس مبلغی که وزارت گردشگری پیشنهاد داده است می توانند از تسهیلات بهره مند شوند.

وی با توجه به اینکه تعدادی از باشگاه های ورزشی به خاطر شرایط کرونایی مجبور به تعطیل شدن کردند گفت:در ستاد ملی کرونا، مصوب شد این دسته از باشگاه ها هم در صورتی که متقاضی دریافت وام کرونا هستند می توانند اقدام کنند. یکی از مصوبات ستاد برای سه گروه گردشگری, ورزشی و فرهنگی این بود که اسمهال تسهیلات تا پایان اردیبهشت ماه باشد. یعنی اگر پیش از این تسهیلاتی دریافت کرده اند و اکنون قرار است تسهیلات جدید دریافت کنند, مدت بازپرداخت آن تا پایان اردیبهشت ماه باشد.

محمودی گفت:برای وزارت فرهنگ هم در ستاد ملی کرونا مصوب شد,کسب وکارهای حوزه وزارت ارشاد هم فرصت جدیدی ایجاد شد تا با ثبت نام در سامانه کارا از دریافت تسهیلات بهره مند شوند.

 وی اظهار داشت: افراد و بنگاه هایی در این سه حوزه می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند که اطلاعات آنها را نهادهای بخشی مربوطه اطلاعات آنها را در اختیار سامانه کارا قرار داده باشد. در حال حاضر امکان ثبت نام برای افراد عادی در سامانه کارا وجود ندارد, تنها افرادی می توانند ثبت نام کنند که نهاد مربوطه اطلاعات آنها را در اختیار وزارت کار قرارداده باشد و از سوی وزارت کار در سامانه کارا بارگذاری شده باشد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزار کار درباره میزان تسهیلات بیان کرد:از ابتدای ثبت نام تا کنون 534 هزار و 515 فقره, پرونده ثبت نامی از ابتدای ثبت نام داشته ایم. 534 هزار و 515 فقره ثبت نام کرده اند که تعدادی از آن ها  تسهیلات را دریافت کرده اند.این تعداد پرونده  1میلیون و 36هزار و 882 اشتغال داشته است. میزان تسهیلات درخواستی آنها 13 هزار و 905میلیارد تومان بوده است. میزان پرداختی آن 78857 میلیارد ریال پرداخت شده است.

در حالی کمتر از سه هفته از توصیه اکید رهبری در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای رایگان شدن آب و گاز محرومان می گذرد که معاون اول رئیس جمهور مصوبه تخفیف صددرصدی صورتحساب آب، فاضلاب و گاز مشترکان کم مصرف را ابلاغ کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیئت وزیران با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم‌مصرف خانگی را به وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

ماجرای رایگان شدن آب و گاز کم مصرف ها از جلسه 4 آذر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حضور رهبری کلید خورد. در آن جلسه که با هدف ارائه راه حل های کوتاه مدت برای کاهش فشارهای معیشتی بر مردم برگزار شده بود، امام خامنه ای پیشنهاد کردند که هزینه مصرف آب و گاز محرومان و کم‌مصرف‌ها مشابه آنچه در خصوص برق اتفاق افتاده، رایگان شود و بر همین اساس در آن جلسه مقرر شد از کسانی که مصرف پایین دارند، هزینه‌ای در قبال آب و گاز گرفته نشود و تخفیف ویژه داده شود، به‌عوض از پرمصرف‌ها مبالغ بیشتری دریافت شود که کمبود درآمدی دولت را جبران کند.

حال که کمتر از سه هفته از آن جلسه و پیشنهاد رهبری می گذرد، معاون اول رئیس جمهور مصوبه آب و گاز رایگان کم مصرف ها را که هفته گذشته در هیات دولت تصویب شده بود، برای اجرا ابلاغ کرده است.

در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ابلاغ شده آمده است: صورتحساب آب و فاضلاب مشترکان با مصرف تا یک سوم الگوی تعیین شده (موضوع تبصره-4- ماده -1- قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1394) را با تخفیف صددرصدی محاسبه کند.

هیات وزیران با تاکید بر اینکه آب بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری نخواهد کرد، تصویب نمود: مشترکان با مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف آب اقدام کنند. در پایان این دوره، بهای آّب آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین شده باشد،‌ به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد افزایش می‌یابد.

در مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت نیرو خواسته شده تا ضمن اطلاع رسانی،‌ آموزش و فرهنگ‌سازی،‌ مشترکین پر مصرف را نسبت به استفاده از وسایل کاهنده مصرف با هدف اصلاح رفتار و کاهش مصارف غیر ضروری ترغیب کند.

در مصوبه دولت تصریح شده است: این تخفیف صرفا شامل سکونتگاه‌های دائمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی می‌شود. واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیر دائم نظیر باغ، ویلاها و خانه باغ‌ها مشمول تخفیف نمی‌شوند.

** ابلاغ مصوبه رایگان شدن صورتحساب گاز کم‌مصرف‌ها

هم‌چنین مصوبه هیات وزیران برای محاسبه گاز بهای مشترکین کم مصرف از ابتدای دی ماه 1399 با تخفیف صددرصد، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

در این مصوبه که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ابلاغ شده آمده است: این حکم شامل گاز بها و کلیه هزینه‌های مرتبط با آن (مالیات،‌ عوارض ارزش افزوده و عوارض گازرسانی) می‌باشد و صرفا سکونتگاه‌های دائمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه‌های عشایری می‌شود.

هیات وزیران با تاکید بر اینکه گاز بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین شده تغییری نخواهد کرد، تصویب نمود: مشترکان با میزان مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف گاز اقدام کنند. در پایان این دوره، بهای گاز آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین شده باشد،‌ به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب شورای اقتصاد افزایش می‌یابد.

در مصوبه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور از وزارت نفت خواسته شده تا ضمن اجرای اقدامات بهینه‌سازی مصرف که به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می‌شود،‌ مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز اعم از اصلاح سامانه موتورخانه‌ها و جایگزینی بخاری‌های فرسوده در دستور کار قرار گیرد.

در مصوبه دولت تصریح جدول الگوی کم صرفی (متر مکعب در ماه) به شرح ذیل تعیین شده است: 1- ایام سرد اقلیم های 1، 2 و 3 ؛‌ 200 متر مکعب و کمتر در ماه، 2- ایام سرد اقلیم 4؛ 150 متر مکعب و کمتر، 3- ایام سرد اقلیم 5؛ 100 متر مکعب و کمتر و ایام گرم و همه اقلیم‌ها(نیم دوم فروردین تا نیمه اول آبان)،‌ 45 متر مکعب و کمتر.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت رفاه زمان واریز سرانه ۱۰۰هزارتومانی کمک معیشتی به حساب ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر از افراد مشمول را اعلام کرد.

حامد شمس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به پرداخت وام یک میلیون تومانی کرونایی اظهار کرد: افراد شناسایی شده در این بخش توسط وزارت رفاه مشخص شدند و لیست آنها در دو مرحله به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که در نهایت رقم وام یک میلیون تومانی توسط بانک مرکزی به حساب افراد سرپرست خانوار واریز شد.

وی گفت: در این بخش در مرحله اول، 4 میلیون و 600 هزار نفر و در مرحله دوم یک میلیون و 600 هزار نفر توسط وزارت رفاه مشخص و لیست آنها برای سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و در نهایت وام یک میلیون تومانی خود را دریافت کردند و پرونده وام یک میلیونی به افراد مشمول بسته شده است.

شمس با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر پرداخت سرانه 100 هزار تومانی به هر یک از اعضای خانوار تا پایان سال خاطرنشان کرد: در این زمینه قرار است 11 میلیون سرپرست خانوار شامل 29 میلیون و 700 هزار نفر تسهیلات 100 هزار تومانی را در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند دریافت کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت رفاه درباره فرایند شناسایی خانواده‌های مشمول دریافت سرانه 100 هزار تومانی کمک معیشتی تصریح کرد: لیست این افراد در مرحله نهایی شدن قرار دارد و در هفته جاری برای سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.

وی افزود: افراد مشمول دریافت تسهیلات 100 هزار تومانی نیز بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا شناسایی شده‌اند.

شمس درباره زمان واریز سرانه 100 هزار تومانی به حساب خانواده‌های مشمول گفت: بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان آذر رقم اشاره‌شده به حساب 29 میلیون و 700 هزار نفر از افراد مشخص‌شده توسط وزارت رفاه واریز خواهد شد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه بازار مسکن درگیر دلال بازی و سفته بازی شده، گفت:وضعیت مسکن به اندازه ای آشفته است که نیاز به اصلاحات سریع دارد.

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش بی رویه قیمت ها، گفت:هر روز بدون حساب و کتاب هزینه‌های زندگی به شکل سرسام آوری افزایش می یابد که یکی از این موارد افزایش قیمت مسکن است که در چند وقت اخیر تحت تاثیر سایر بازارها افزایش قیمت یافته است که قطعا بخشی از این افزایش قیمت حباب است.

وی با بیان اینکه با وجود تورم مردم حتی برای یک روز هم نمی توانند برنامه‌ریزی کنند، افزود: آشفته بازار مسکن و اجاره بها، از مواردی است که باعث نگرانی و اضطراب مردم شده و با گرانی مسکن و سایر مخارج زندگی مجالی برای ازدواج و اشتغال جوانان نمانده است. این تورم و گرانی‌ها و ضعف دراجرا و نظارت، نیازمند اقدام فوری و کارآمد قوای کشور و در راس آنها مجلس شورای اسلامی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: بازار مسکن درگیر دلال بازی و سفته بازی شده و توسط عده‌ای احتکار انجام می‌شود. مگر یک فرد چند خانه برایزندگی احتیاج دارد؟

سلیمی اظهار داشت:وضعیت مسکن به اندازه ای آشفته است که نیاز به اصلاحات سریع دارد و یکی از مهمترین گامها ضرورت تصویب و اجرایی شدناخذ مالیات از خانه های خالی است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با بیان اینکه تا کنون اقدام چندانی برای شفافیت و نظارت بر عملکرد دفاتر املاک انجام نشده، عنوان کرد: لازم است مسئولان مربوطه به مسئله ساماندهی فعالیت دفاتر مشاوران املاک ورود کنند، برخی نمایندگان مجلس در ورود به موضوع ساماندهی فعالیت دفاتر مشاور املاک پیشگام شده و پیگیر آن هستند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بودجه ۱۴۰۰ دامی است برای دولت سیزدهم تا به‌اجبار همان روندهای هشت‌ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس  لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی درآمد نفتی دولت 199هزار میلیارد تومان است،  وزیر نفت نیز تأکید کرده فروش  روزانه 2.3میلیون بشکه نفت مطابق سهمیه ایران در اوپک قابل تحقق است. بر اساس  اعلام صریح معاون سازمان برنامه و بودجه، رییس‌کل بانک مرکزی مکلف شده است نرخ ارز را به حوالی  11500 تومان برساند. با این احوال مسئولان سازمان برنامه معتقدند بودجه به‌نحوی تنظیم شد که اگر نرخ ارز و  میزان فروش نفت تغییر کرد آسیب چندانی به کلّیت منابع بودجه سال بعد وارد نشود.

احسان سلطانی در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399، بودجه عمومی دولت با 65 درصد افزایش (366 هزار میلیارد تومان) به 930 هزار میلیارد تومان، درآمدهای دولت با 22 درصد افزایش به 318 هزار میلیارد تومان، واگذاری درآمدهای سرمایه‌ای با 128 درصد افزایش به 225 هزار میلیارد تومان و واگذاری درآمدهای مالی با 139 درصد افزایش به 298 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، می‌گوید، بر اساس لوایح بودجه، منابع درآمد بودجه سال 1400 نسبت به 1399 دچار تغییرات اساسی  شده است.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، فقط 15 درصد از منابع افزایش بودجه از محل درآمد (مالیاتها، فروش کالاها و خدمات و...) تأمین می‌گردد. 47 درصد از منابع افزایش بودجه از محل واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض و فروش شرکتها) و 35 درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت و اموال) قرار است تأمین گردد.

سهم مالیاتها در تأمین منابع افزایش بودجه 14.5 درصد است که سهم بنگاهها فقط 4.1 درصد می‌باشد و مقرر است 72 درصد افزایش مالیاتها از مردم اخذ گردد. با وجود همه ادعاها سهم اقلام مهم مالیات بر ثروت و مستغلات از منابع افزایش بودجه فقط 4.9 درصد است.

سهم فروش نفت از منابع افزایش بودجه 41.3 درصد (151 هزار میلیارد تومان) می‌باشد.

سهم عرضه اوراق مالی (بدهی دولت) از منابع افزایش بودجه 12.3 درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی 12.4 درصد است.

سهم منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی از منابع افزایش بودجه 23 درصد و به‌میزان 95 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

وی با نتیجه‌گیری از این فکتها معتقد است نظر به تحریمهای نفتی تحقق منابع فروش نفت از طریق صادرات بعید به‌نظر می‌رسد و فروش آتی در داخل کشور (در صورت تحقق) به‌مفهوم ایجاد بدهی برای سالهای بعد خواهد بود. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی احتمالاً به‌مفهوم چاپ پول یا استقراض است، زیرا معادل دلاری 76 هزار میلیارد تومان پول در این صندوق وجود خارجی ندارد. در شرایطی که در هفت ماهه سال 1399 دولت فقط توانسته 34 هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی درآمد کسب کند، چگونگی تحقق درآمد 95 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 مشخص نیست. بیش از 80 درصد منابع افزایش بودجه سال 1400 بر مبنای فروش اموال و بیش از آن آینده‌فروشی استوار شده است. بخش غالب منابع موهومی افزایش بودجه سال 1400 محقق نخواهد شد و دولت وادار به استقراض از بانک مرکزی و بانکها خواهد گردید که رشد شدید نقدینگی را در پی خواهد داشت.

سلطانی با اشاره به دلایل و عوامل ارائه بودجه به‌شدت انبساطی توسط دولت، گفت: سؤال کلیدی این است؛ چرا دولت دوازدهم پس از سه سال مستمر بودجه انقباضی، برای دولت پس از خود بودجه انبساطی را برنامه‌ریزی می‌کند؟

وی افزود، پول‌پاشی و کسب محبوبیت در ماههای آخر فعالیت در جهت اهداف سیاسی و در سوی دیگر تحویل زمین سوخته و کانونهای بحران به دولت بعدی از اهداف کلیدی بودجه سیاسی سال 1400 به‌شمار می‌رود. بودجه سال 1400 یک بودجه به‌شدت تورم‌زا است که مطالبات مردم را نیز به‌شدت بالا می‌برد، آن هم بی‌آن‌که تأمین منابع مالی پایدار برای جوابگویی به آنها وجود داشته باشد. دولت دوازدهم فصل اول سال 1400 را به‌سادگی پشت‌سر خواهد گذاشت، اما دولت سیزدهم در همان ابتدای کار با خزانه خالی و افزایش مخارج بیش از 60 درصد در شش‌ماهه دوم سال 1400 روبه‌رو خواهد شد که در نتیجه ناچار به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی (مانند حاملهای انرژی) و استقراض از بانک مرکزی و بانکها می‌گردد.

به‌گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولت منجر به افزایش هزینه‌های مالی دولت و در نتیجه بسته شدن دست دولت برای ایفای وظایف حاکمیتی در سالهای بعد می‌شود، در نتیجه دولت سیزدهم در سال اول فعالیت با بحران‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد که به‌شدت توان آن را به تحلیل خواهد برد. فشار شکننده بدهی‌های روزافزون و بهره آنها موجب خواهد شد که در سه سال بعد هم دولت منابع مالی کافی برای ایجاد اصلاحات و انجام وظایف خود نداشته باشد و شکاف بین دولت و مردم نیز عمیقتر گردد.

این پژوهشگر  مسائل اقتصادی تأکید کرد، بودجه 1400 دامی است برای دولت سیزدهم تا به‌اجبار همان روندهای هشت‌ساله دولتهای یازدهم و دوازدهم را ادامه دهد و در نتیجه همچنان منافع نامشروع اقلیتی خاص به‌بهای فلاکت مردم و پسرفت اقتصاد ایران حفظ شود.

سلطانی گفت: به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان کلیدی این دست لوایح  همکاران افراد و اقتصاددانانی هستند که اگرچه در ظاهر در دولت فعالیت ندارند، اما کماکان از طریق عوامل خود که در سازمانهای اقتصادی کلیدی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و...  مستقر شده‌اند، ایفای نقش می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۲۵درصدی حقوق‌ها برای سال آینده مورد قبول نمایندگان نیست و این افزایش باید بر اساس تورم انجام شود.

وی با بیان اینکه افزایش حقوق‌ها باید بر اساس قانون و تورم سالیانه افزایش یابد، ادامه داد: در کمیسیون اجتماعی در چند روز آینده درباره افزایش حقوق‌ها با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت جلسه‌ای را برگزار خواهیم کرد تا با یک بررسی منطقی به نتیجه واحد برسیم.

نماینده گرمی در مجلس با تأکید بر اینکه در سال 99 حقوق کارگران کمتر از تورم افزایش داشت و باید در سال آینده این موضوع جبران شود، افزود: طبق آمار رسمی که اعلام شده است تورم 40درصدی داریم که باید بر اساس این عدد نرخ حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حداقل باید حقوق کارگران در سال آینده 35 درصد افزایش داشته باشد تا آنها بتوانند در این شرایط مایحتاج اولیه خود را تأمین کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم که هر نظر اصلاحی درباره ساختار بودجه دارند، ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب با موضوع جزئیات لایحه بودجه 1400 گفت: ساختار بودجه دو سال است که تغییر کرده است. بعد از مجلس یازدهم کل برنامه اصلاح ساختار را تقدیم مجلس کردیم اگر در جایی مجلس احساس می‌کند که جای کار دارد ما هم کمک خواهیم کرد.

وی افزود: مجلس فرصت دارد درباره بودجه ارائه شده اصلاحاتی انجام دهد، اما هر چی نیاز بود ما در بودجه در نظر گرفتیم.

نوبخت گفت: بودجه 841 هزار میلیاردی با 17 جلد پیوست و کتاب به مجلس ارائه شده که کاملاً با سال گذشته متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: همه اعداد و ارقام بودجه شفاف است و این در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. روز شنبه نیز خبرنگاران می‌توانند در محل سازمان برنامه هر سوال یا نقد و پیشنهادی مطرح است بیان کنند.

نوبخت گفت: روز شنبه با رعایت پروتکل‌ها نشست خبرنگاری داریم و همه می‌توانند درباره بودجه سوال و جواب شفاف دریافت کنند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: بودجه در قانون، یک ساله و هدف رسیدن به برنامه با برآورد کردن منابع مالی است. 841 هزار میلیارد تومان کل بودجه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: 23 درصد بودجه ما به نفت وابسته است. در بخش منابع عمومی دولت، آنچه مهم است درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی است. در لایحه بودجه سال 1400 درآمد‌های نفتی که با عنوان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی از آن یاد شده به 199.2 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال‌های گذشته بیش از 50 درصد بودجه به نفت متکی بود که امسال این به 23 درصد رسیده است.

نوبخت گفت: 150 هزار میلیارد تومان هم اوراق در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: 419 کیلومتر راه آهن خط دوم فقط افتتاح در نظر گرفته شده است. بزرگترین تونل همین امسال به بهره برداری می‌رسد. 80 هزار واحد مسکونی محرومین امسال تحویل داده می‌شود. خطوط شهری حدود 103 کیلومتر، 11 طرح آبرسانی شهری داریم که همه آن‌ها در بودجه لحاظ شده است.

نوبخت گفت: 16 هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: افزایش یارانه معیشتی در بودجه در نظر گرفته شده است. همه کارکنان دولت حقوقشان 25 درصد اضافه می‌شود. افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیرو‌های مسلح به میزان 25 درصد است؛ بنابراین میزان افزایش حقوق سال آینده 25 درصد خواهد بود. برای کادر درمان بودجه‌هایی در نظر گرفته شده است. حتی سربازان حقوقی که می‌گرفتند در این بودجه دو برابر شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه 45 هزار تومانی در سال 1400 نیز پرداخت می‌شود. دلار 4200 تومانی برای تامین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده، اما چنانچه شرایط طوری باشد که این ارز حذف شود، یارانه‌ها 2 تا 3 برابر می‌شود.

نوبخت گفت: دولت پیشنهاد دهنده بودجه است و مهر نهایی را مجلس بر بودجه می‌زند و نمایندگان هر جا که لازم باشد می‌توانند تغییر دهند.

معاون رئیس‌جمهور درباره کسری بودجه هم افزود: آنچه درباره کسری بودجه نگران کننده است؛ استقراض از بانک مرکزی است و در بودجه ارائه شده هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کنیم.

وی درباره برخی حواشی درباره بودجه و ارائه آن گفت: نباید حواشی ها ما را گرفتار خود کند و ما مجبور باشیم در رسانه جواب آن را بدهیم که این خوشایند نیست.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رکوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ پیشنهاد رد کلیات لایحه مذکور را ارائه کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت؛

« رکوردهای لایحه بودجه 1400 نسبت به بودجه 1399

بالاترین در دهه‌های اخیر: رشد بودجه عمومی و مخارج دولت 45 درصد، رشد حقوق 25 درصد.

رشد فروش نفت یا اوراق نفت 250 درصد. سهم کسری تراز عملیاتی 35 درصد بودجه

پایین‌ترین در دهه‌های اخیر:

سهم مالیات از بودجه عمومی 29 درصد.